در اهداف کلان تدوین نظام تعرفه ای ، رویکرد سازمان بنادر افزایش تدریجی سالیانه هزینه ها با شیبی بسیار ملایم و حدود ده درصدی است تا هزینه های اجرایی کار در بنادر منطبق با سیاست های اقتصادی دولت به صورت متوازن استوار گردد. لذا همواره تعرفه های بندری در سالهای اخیر هیچگاه با قیمت تمام شده و هزینه  داخلی آن تطابق نداشته و از این جهت بار مالی سنگینی به سرمایه گذاران پروژه های بندری تحمیل شده است.

آگاهی دارید که در وضعیت فعلی و بر اساس یک سنت قدیمی ، هر ساله سازمان بنادر و دریانوردی با علم و آگاهی کامل از رشد بسیار بالای هزینه های عملیاتی متاسفانه ، بدون لحاظ نمودن نظرات سازنده بخش های خصوصی طرف قرارداد خود یا حداقل با انجمن پایانه داران بندری بعنوان نمایندگان بخش های خصوصی، تنها با اعمال افزایش بسیار جزئی (حدود ده درصدی) آنهم تنها در تعدادی از ردیف های تعرفه ای ، مبادرت به وضع تعرفه های جدید سالیانه نموده که متاسفانه این نرخ هیچگاه با قیمت تمام شده خدماتی که هزینه آن توسط بخش خصوصی با رشد حداقل ۴۰ درصدی پرداخت می گردد، تجانس نداشته و ادامه آن قابل دوام نخواهد بود.

سوالی که مطرح است ، آنست که آیا هم اکنون که نقش سازمان بنادر، مدیریت عالیه و نظارتی بر امور راهبری بنادر کشور است ، ضرورت دارد برای وضع تعرفه های عملیاتی که ماهیتاً امری تصدی گریست، راساً مشابه دوران گذشته که دوره نسل اول بنادر کشور و در آن تمامی مسئولیت ها و اجرای امور بعهده سازمان بود ،کمافی السابق تداوم یابد؟ در آنصورت آیا رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی با سایر معاونتهای همطراز خود در وزارت راه و ترابری از جمله حمل و نقل جاده ای و هواپیمائی کشور که با آزادسازی تعرفه ها تغییر رویه داده و شرایط مناسب تری را برای برقراری فضای رقابتی و قابلیت تحمل بخش های خصوصی خود تدارک دیده اند، منطبق و یکسان خواهد بود؟

خاطر نشان می سازد، بر اساس اطلاعات مالی موجود، در سال جاری هزینه های راهبری عملیات در مقایسه با دوره مشابه آن در سال قبل در کلیه سرفصل های هزینه ای از جمله تعمیر و نگهداری و تامین قطعات تجهیزات، مصرف حامل های انرژی، باربری و … حداقل معادل ۴۰ درصد افزایش یافته است که این افزایش با توجه به واگذاری امور به بخش های خصوصی و الزام آنها به رعایت ردیفهای تعرفه های مصوب ، به تدریج فاصله بسیار محسوسی را بین درآمد و هزینه های آنها ایجاد و به دلیل آنکه آن بخش محل دیگری را برای تامین این کسری بودجه در اختیار ندارند. لذا ، به تدریج موجبات عدم تعادل اقتصادی و توقف فعالیتهای اقتصادی و علی النهایه باعث تعطیلی کارگاههای عملیاتی آنها در بنادر کشور خواهد شد.

هم اکنون این وضعیت در بخش های خدمات صادراتی پایانه ها که ناچارند تخفیف های ویژه ای را به متقاضیان خدمات ارائه نمایند ، به صورت بسیار جدی تر بوده و در معرض خطر جدی قرار دارند و لذا سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان متولی اصلی سیاستگزاری بنادر کشور باید بپذیرد که بازوهای اصلی وی، (شرکتهای خصوصی طرف قرارداد) که بخش اعظم آنها با انعقاد قراردادهای بلندمدت BOT شریک تجاری و جانشین وی محسوب می گردند برای انجام امور عملیاتی بنادر کشور تحت فشار غیرمتعارفی قرار دارند.

به همین منظور اصلح است برای اتخاذ تصمیمات کلیدی از جمله تدوین تعرفه های جدید با برگزاری نشست های کارشناسی و حضور نمایندگان مورد قبول آنها از جمله انجمن پایانه داران بندری در برقراری فضای جدید و متفاوت تعرفه ای متناسب با هزینه های واقعی آن تجدید ساختار نمایند.