چندی قبل توفیقی حاصل شد تا به همراه جمع بزرگی از خانواده اقتصاد ایران یعنی بازرگانان و فعالان و سرمایه گذاران حوزه‌های متعدد حضور رهبری معظم انقلاب برسیم و در آن جلسه ایشان بخش وسیعی از وقت خود را صرف استماع موضوعات...

حسن یگانه نایب رئیس انجمن پایانه داران بنادر ایران و از فعالان اقتصادی کشور که هرمزگانی است، در یادداشتی که در برخی از نشریات داخلی کشورمان از جمله رسانه های تخصصی دریایی به انتشار رسیده، آورده است:

چندی قبل توفیقی حاصل شد تا به همراه جمع بزرگی از خانواده اقتصاد ایران یعنی بازرگانان و فعالان و سرمایه گذاران حوزه‌های متعدد حضور رهبری معظم انقلاب برسیم و در آن جلسه ایشان بخش وسیعی از وقت خود را صرف استماع موضوعات و مسائل مورد دغدغه این قشر قرار دادند، محورهای مهمی از جانب معظم له مورد جمع بندی قرار گرفت که به نظرم جامعیت این نگاه به گونه ای بود که می‌شد، آن را سند بالادستی و یا به بیان دیگر راهبرد اندیشه ای این حوزه قلمداد کرد به گونه ای که با تکیه بر این شاخص های مدنظر، می‌توان راحت تر به مطلوب ها دست یافت و یا بسیاری از لغزش‌های طول مسیر را جبران کرد.

نگاهی به وضعیت امروز فضای اقتصادی کشور و همین طور مشاهده مکرر مجموعه ای از اظهارات و نظرات و اخبار گوناگون در این حوزه، فارغ از صحت و یا میزان انحراف آنان از حقیقت، یک قاعده روشن را یادآوری می‌کند که در آن دیدار رهبر معظم انقلاب تاکیدات بسیاری بر آن داشتند و جریان پویای اقتصادی کشور را بر این مهم، تذکر دادند.

پیش از پرداخت به آن شاخصه مهم، نگاهی گذرا به آنچه که در طول 33 ساله اخیر بر کشور اسلامی مان گذشته، نشان می‌دهد که تاکید بیش از حد بر سیاست ورزی در شئون مختلف همیشه موجب شده تا از اصول فاصله بگیریم و منافع فردی و یا گروهی را در موارد بسیاری به منافع ملی ترجیح دهیم و این آفت بزرگی است که بیش از آنچه که به نظر می‌رسد در اوضاع و احوالات امروز کشور اثرگذار شده و موجب شده که دعواهای سیاسی بر اقتصاد نیز اثر گذاشته و سوء مدیریت ها را به این حوزه مهم، سوق دهد. نکته های که همیشه بزرگان اندیشه و دین، ما را از آن بر حذر داشته اند.

در آن دیدار، اما، تاکید مهمی وجود داشت که باید با تکیه بر اندیشه جهادی در جبهه اقتصادی کشور، تهدیدات را به خوبی شناسایی کرد و با روحیه اخلاص و تدبیر سنجی در مقاطع متعدد، از دامنه تهدیدها و تحریم ها عبور کرد و رسالت بزرگ توسعه و پیشرفت ایران را رقم زد.

این نگاه متوجه ابزار توسعه اقتصادی است که از مسیر برقراری فرصت‌های برابر بدست می‌آید و هرگونه جانبداری از جریانی خاص را نفی می‌کند تا از دل این رویکرد، رانت ها و رابطه ها حذف شده و اندیشه عمومی مدیریت عالی کشور و ذهنیت جامعه با رویه ای سالم و پوینده به سوی پیشرفت حرکت کند.

اگر فرصت ها در میدان اقتصادی نابرابر فعلی که دشمن در پی ناکارآمد سازی نظام جمهوری اسلامی است، در درون نیز با رویه ای مشوش مواجه شود، گام زدن در مسیر بیگانه آغاز می‌گردد و همه آنهایی که در این رفتار نقش دارند، به نوعی مسبب خطایی بزرگ شده اند که گذشت از آن به قیمت فراموشی آرمان ها و حرکت در جهت خواست دشمن است.

نگرانی از حاکم شدن چنین رویه ای در مناسبات اقتصادی درون، منجر به شکل گیری فرمان‌های متعدد از جانب رهبر معظم انقلاب شده تا مدیران با دورنگری در حوزه‌های کلان اقتصادی زمینه ای را فراهم کنند که توفیقات انقلاب اسلامی 33 سال پیش، امروز نیز نمود یابد و از طریق اتخاذ تصمیمات اصولی و دوری از نگاه های سلیقه ای ، ریزش سرمایه ها جبران و فرصت‌های تازه برای بهره گیری از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم شود.

از سوی دیگر نباید چشم از همه تلاش ها و توفیقات صورت گرفته در همه این سال ها بست. توسعه راه ها و زیرساخت‌های کلان حمل و نقلی، ایجاد مجتمع‌های عظیم پالایشگاهی و پتروشیمی، استقلال در دانش سدسازی ، توسعه بنادر کوچک و رونق دهی به بنادر مناطق محروم، احداث دهها موج شکن و برنامه ریزی برای توسعه و ساماندهی شمار دیگری از آنها، توسعه بنادر بزرگ و کلیدی کشور، بهره گیری از سامانه‌های نرم افزاری و مدیریت راهبری نوین و همگام با جهان و از همه مهمتر مقابله با موج تحریم ها و عبور موفق از آنها، تنها گوشه ای از دستاوردهای گران بهایی است که با همدلی و اعتقاد به راه خلق شده و بدست آمده و باید قدر آنها را به خوبی دانست و از تجربیات کسب این خیزهای بلند در برداشت گام‌های بعدی بهره برد.

ماحصل این مکتوب این که باید دید آیا از همه ظرفیت هایمان در طول این سال ها بهره بردیم و یا باید متناسب با ظرفیت ها از استعدادها بهره برد و ما در این زمینه کوتاهی کرده ایم.

باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که آیا در واگذاری امور به بخش خصوصی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی رفتار کردیم؟ یا با واگذاری ظاهری از واگذاری منافع خودداری کردیم و بار سنگین تحمل دهها مشکل را بر دوش بخش خصوصی نهادیم و او را در برهوتی از بلایا رها ساختیم؟

باید دولت را از این تلقی که رقیب بخش خصوصی است خارج کرد، دولت اگر در تمامی این سال ها تاجر خوبی بود، دیگر به اصل 44 نیازی نبود اما دولت تاجر خوبی نبوده و نیست و اقتصاد بخش نامه ای نیز تجربه موفقی به نمایش نگذارده است.

باید پذیرفت که شانه‌های بخش خصوصی یارای تحمل فشارهای سنگین و رو به تزاید ناشی از اعمال محدودیت ها از جانب دولتی ها را ندارد و عملا در آستانه حذف قرار گرفته است و این در حالی است که می‌شود از سرمایه کلیدی در جهت ایجاد اشتغال پایدار در کشور استفاده کرد.

باید قدر فرصت‌های جدید سرمایه گذاری را که بشدت در مسابقه‌ای سخت در کشاکش هستند، دانست و نباید فراموش کرد که رقبای بزرگی در منطقه در مصاف با ما برای جلب آنها بسوی خود قرار دارند و این رقابت گاهی به شدت خصمانه است و ما با برخی ناسازگاری ها، این میدان را در حال وانهادنیم.

باید با استفاده از همه تجربیات گذشته، نگاه بلند به آینده داشت. نگاهی در هم آمیخته با همه دورنگری ها که بتواند سیاست زدگی را از روح اقتصاد دور کند و سلامت و صحت را به این بخش بازگرداند.