با پایان سال خورشیدی جاری، نگاهی به آنچه که فراز و فرود در حوزه بندری و دریایی ایران نام می‌گیرد، گزاره‌یی رو به جلو برای ایران اسلامی قابل تصویر می‌سازد.سالی که در آن با تکیه بر کلام رهبری معظم موج فراگیری از تحقق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ظرفیت فراگیر و قابل تکیه با تلاشی مضاعف پیگیری شد به‌گونه‌یی که رشد فعالیت بخش خصوصی به رغم وجود انبوهی از سنگ‌اندازی‌ها و امواج یاس‌آور دشمنان نظام و انقلاب، روندی صعودی را به خود گرفت و ایران اسلامی را با گام‌های بلند به سوی آینده‌یی روشن رهنمون می‌دارد. 

نکته اول اینکه ایران اسلامی پس از وقوع انقلاب شکوهمند 57 که با مجاهدت و فداکاری حضرت امام(ره) و شهدای بزرگ و گرانقدر تداوم یافت در ابعاد سیاسی، آن استقلال عظیم را شاهد بود به‌گونه‌یی که به جرات می‌توان یکی از ویژگی بارز آن حرکت را استقلال عمیق سیاسی نام برد اما باید در یک بررسی کامل ابعاد توفیق را در وجوه متعدد نیز مورد بازنگری قرار داد.

یکی از این وجوه استقلال و دستاوردهای کشور در طول 32ساله اخیر، موضوع ساماندهی اقتصاد ایران و رشد شاخصه‌های حاکم بر آن است که تحلیلی جامع و وسیع را می‌طلبد.

به نظرم، وجود برخی کاستی‌ها و ضعف در این حوزه بوده که باعث شد رهبری معظم انقلاب در حین تدوین سند چشم‌انداز 20 ساله نظام و همینطور در آستانه تدوین برنامه 5 ساله پنجم توسعه کشور، یکی از نکات کلیدی و مورد تاکید خود را رشد اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه کشور برای کمک به بالندگی کشور عنوان و بر ضرورت تحقق هرچه کامل‌تر اصل 44 و بندهای متعدد آن تاکید داشته‌اند.ایران اسلامی در پس تلاش‌های صورت گرفته در طول سال‌های بعد از انقلاب و به خصوص در سال‌های اخیر، خود را در جایگاهی از توانایی و دانایی قرار داده که چشم طمع بسیاری از قدرت‌های سلطه‌گر جهانی را به خود خیره داشته است.

در پس اجرای بزرگ‌ترین طرح اقتصادی در کشور که با رویکرد تقویت ابعاد استقلال‌طلبی ملت و نظام و با هدف ورود به عرصه‌یی جدید در پویندگی ملت ایران صورت گرفته، بسیاری از امور در حال واقعی شدن و نزدیکی به شاخص‌های جهانی آن است به نحوی که صاحبنظران جهانی را در بهت از برآورد خود، از حرکت ملت ایران قرار داده است، براین اساس به درستی می‌توان تحرکات تحریمی قدرت‌های متخاصم جهانی را به بهانه‌های واهی متعدد، توجیه کرد و پی برد که مباحثی نظیر موضوعات هسته‌یی و... بهانه‌هایی برای دست‌اندازی در ابعاد جهانی برای این حرکت ملت ایران است.

با نگاهی دقیق به آنچه در سال 89 گذشت، می‌توان به خوبی پی برد که دشمنان نظام و انقلاب و مردم از هر فرصتی برای آسیب زدن به عنصر تعالی‌بخش یعنی وحدت میان ملت و مسوولان بهره می‌برند براین اساس هر حرکتی و گفتاری که از هر ناحیه‌یی این عنصر مورد هجمه دشمن را مورد آسیب قرار دهد و زمینه تفرقه در جامعه اسلامی باشد، محکوم به شکست و انزوا از سوی عموم ملت ایران است.

در بیانی دقیق‌تر می‌توان آثار این هجمه بی‌امان دشمنان را که این روزها، اقتصاد کشور را برای در هم شکستن مقاومت ملت ایران در ابعاد سیاسی و اجتماعی، هدف گرفته مورد تحلیل قرار داد و به‌خوبی نتایج حرکات تفرقه‌افکنانه داخل را در مسیر مستقیم اهداف دشمنان ارزیابی کرد. هیچ کشوری صاحب رشد و تعالی اقتصادی نشده مگر آنکه وحدت میان مردم و مسوولان آن حاکم باشد.شک نباید کرد که هر صدای تفرقه‌آفرینی که وحدت ملت ایران که حول محور رهبری فرزانه و اصول انقلاب است، مخدوش کند، صدای اجانب است.

و اما اقتصاد دریایی

در حوزه اقتصاد اما معادلات به مانند سیاست در امور بالا مشترک است و از آنجا که همپوشانی ویژه‌یی میان سیاست ملت‌ها و کشورها با اقتصادشان وجود دارد، می‌توان هر انسجام ملی را عاملی برسر تامین منافع ملی دانست.در سال 1389 در حوزه اقتصاد دریایی، اتفاقات مطلوبی شاهد بودیم؛ از یکسو حجم عظیم سرمایه‌گذاری در حوزه بنادر و خدمات دریایی و بندری که طی سال‌های 87 و 88 صورت گرفته بود به بار نشسته است و فعالان این حوزه با امید به آینده‌یی روشن و بدون دلگیری از برخی رفتارها و تصمیمات سلیقه‌یی، تلاش دارند تا با حرکت عالی نظام برای دستیابی به موفقیت‌های بزرگ همسو شده و گام‌های بلند بردارند.برای تداوم برداشتن گام‌های بلند تعامل دوسویه میان دولت و بخش خصوصی امری حیاتی است.

در سازمان بنادر ایران که محور فعالیت‌های اقتصادی حوزه دریایی و بندری کشورمان به شمار می‌رود و در صدر این سازمان، نگاه‌ها پرتلاش و پرتوان با رویکردی مضاعف، متوجه بسط فعالیت‌های بخش خصوصی و بهره‌مندی هرچه مطلوب‌تر از ظرفیت‌هاست و از آنجا که مدیریت عالی این سازمان اعتقادی قلبی و ایمانی به نظام داشته و از خاندان دلبسته به انقلاب و اسلام است، دغدغه در این بخش به جد پیگیری می‌شود و به خواست خداوند سال آینده سال حذف برخی تصمیمات سلیقه‌یی میانی و دوری از ناپختگی‌ها در رده‌های پایین مدیریتی خواهیم بود تا رسیدن به رشد و تعالی در کشور با شتاب بیشتری به پیش رفته و منافع اقتصادی در مسیر توسعه قرار گرفته و کشور به جایگاه واقعی خود در ابعاد متعدد دست یابد.انتظار اساسی از روند تلاش‌ها در سال آینده، اقدامات عملی برای تعامل و تثبیت بخش خصوصی در بنادر ایران اسلامی است به نحوی که این بخش با دلگرمی هرچه بیشتر به افزایش سرمایه خود در بنادر اقدام و تداوم اشتغال بیش از 4 هزار نفری خود را دنبال کند.

*نایب‌رییس انجمن پایانه‌داران بنادر ایران

نقل شده از روزنامه ملت ما روز یکشنبه 22 اسفندماه 89